صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن إصرار إثيوبيا على تطبيق السيادة على مورد مائي مشترك يعوق التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الكبير.
وأكد الوزير أن مصر تسعى لحماية أمنها المائي ولن تلجأ إلى مجلس الأمن في هذه القضية.
وأضاف أن مصر تتواصل مع الشركاء الدوليين حول قدرتها على التأثير،
ولكنها لن تسمح بأن يتعرض شعبها لأي ضرر. وأشار إلى أن موقف مفاوضات مصر يهدف إلى حماية أمن مياه مصر ومراعاة المصالح المائية لمصر والسودان،
فضلاً عن المصالح الاقتصادية المتعلقة بإثيوبيا.
وكان خبراء مصريون حذروا سابقاً من أن إثيوبيا قد تستغل الحرب في السودان لإنهاء الملء الرابع للسد.
وقد انتهت إثيوبيا من بناء 90% من السد في ظل أزمة تصاعدية مع مصر والسودان فيما يتعلق بعدم التوافق حول الطبيعة التشغيلية للسد.
وتلتزم القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، وضمان تدفق مستمر لحصصهما المائية السنوية.
تواصل إثيوبيا رفض الاتهامات بأنها تملأ ثلاث مراحل من السد دون أي اتفاق مع مصر أو السودان،
مؤكدة أن السد الذي تم بناؤه منذ عام 2011 “لا يهدف إلى إلحاق الضرر بأي شخص”.
