“وزيرة التعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز تمويل محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»”

 

 

وزيرة التعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز تمويل محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة مُتجددة بقدرة 10 جيجاوات،

وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتراضيًا، وبحضور الدكتورة هايكي هارمجارت،

المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ ماريو ساندر،

رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني،

والوكالة الفرنسية للتنمية،وبنك الاستثمار الاوروبي، والاتحاد الاوروبي، والسفارة الألمانية، وسفارة المملكة المتحدة،

وهولندا إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 بالإمارات العربية المتحدة،

لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ،

منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

أهداف محور الطاقة

ويستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر،

واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات،

بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035،

وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.

ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC،

وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،

كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية،

ويستهدف المشروع في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.

نموذج قابل للتكرار

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

“قبل مؤتمر المناخ COP27 بدأنا العمل المشترك بشأن الإعداد للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»،

كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم شركائنا ومن بينهم السيدة/ أوديل رينو باسو،

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

من خلال التزامها بالإشارة إلى منصة عالميًا لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي،

لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل مشروعات الطاقة في إطار برنامج “نُوَفِّي”.

يهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات،

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

وحضره أيضًا الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد ماريو ساندر،

رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية،

بالإضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة البنك الدولي وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية وسفارة المملكة المتحدة وهولندا،

بالإضافة إلى قادة وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي وأطراف ذات صلة.

 

يأتي هذا الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 في الإمارات العربية المتحدة،

حيث سيتم استعراض التقدم في تحويل التعهدات إلى تنفيذ على ضوء ما تم تحقيقه منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

 

تهدف مشروعات الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي” إلى جمع حلول تمويل مبتكرة في صورة منح ومبادلة ديون ومساعدات فنية،

بالإضافة إلى ضمانات الائتمان واستثمارات القطاع الخاص وتمويلات التنمية الميسرة.

يهدف المشروع إلى تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات،

مما يسهم في تعزيين الدولة النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. ويشمل البرنامج أيضًا تعزيز الابتكار التكنولوجي وتنمية القدرات البشرية في قطاع الطاقة.

 

خلال الاجتماع التنسيقي، تمت مناقشة التقدم المحرز في جمع التمويل وتنفيذ المشروعات الطاقوية في إطار برنامج “نُوَفِّي”.

كما تم استعراض الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين وتقييم الاحتياجات المستقبلية لتمويل المشروعات.

 

يعد برنامج “نُوَفِّي” مبادرة طموحة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

من خلال توفير تمويل مبتكر وتعاون دولي، يمكن لمصر تنفيذ مشروعات طاقة مستدامة وتحقيق أهدافها في مجال الطاقة والتغير المناخي.

 

تعكس هذه الجهود التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها الشاملة للتنمية.

كما تساهم في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية والتقنية في مجال الطاقة بين مصر والشركاء الدوليين.

بعد توجيه وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية،

على جهودهم المستمرة والتنسيق الوثيق في تنفيذ المشروعات،

أكدت أن برنامج “نُوَفِّي” ليس مجرد وسيلة لتوفير التمويل السهل للحكومة،

بل يوفر أيضًا فرصًا تمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.

 

وأضافت أنه خلال مؤتمر المناخ، تم إصدار الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم قطاع الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”،

والذي يشمل عدة نقاط رئيسية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيًا لمصر في الخطة الوطنية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية،

وتقديم المزيد من الجهود لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.

 

وأشارت إلى أن مصر قامت بالفعل بتحقيق هذا التزام رغم التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية الناجمة عن الظروف المحيطة، وأعلنت تحديث المساهمات في يونيو الماضي.

 

وأشادت بالتزام ألمانيا بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون لتعزيز قطاع الطاقة في برنامج “نُوَفِّي”، وتم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كجزء من التحديث المحدد وطنيًا،

من إجمالي تعهدات ألمانيا بقيمة 104 مليون يورو، وذلك لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بقدرة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة الكهرباء الوطنية،

بهدف تحقيق هدف الحكومة المصرية في توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023

 

تركز جهود مصر على استدامة الاقتصاد الأخضر وتعزيزه من خلال استثمارات القطاع الخاص.

وقد أعربت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

عن تفاؤلها بشأن الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،

الذي يجمع بين جميع مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج “نُوَفِّي”.

وأكدت التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر،

وقد تم جمع تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص حتى الآن في مشروعات برنامج “نُوَفِّي”،

بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة.

 

وأكد مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أهمية برنامج “نُوَفِّي” للمجتمع الدولي، حيث يعد نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.

 

وأعرب رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية،

السيد ماريو ساندر، عن تقديره الكبير لجهود وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة،

الدكتور محمد شاكر، في قيادة الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات مجال الطاقة.

وأشار إلى أن التطور الكبير الذي تم تحقيقه منذ مؤتمر المناخ COP27 والتوافق بين المشروعات والأهداف المشتركة بين جميع الشركاء يعد فرصة قيمة لتعزيز جهود المناخ والتنمية.

وأكد أيضًا على ضرورة مشاركة التقدم المحقق في برنامج “نُوَفِّي” مع المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ COP28.

 

وأعرب السيد هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

عن الامتنان لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على جهودهما.

وأشار إلى أنه تمتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأكد أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم مصر في هذا الاتجاه، وأنه تم جمع تمويل كبير من القطاع الخاص حتى الآن لتمويل مشروعات برنامج “نُوَفِّي”.

كما أشاد بالنموذج الذي يمثله برنامج “نُوَفِّي” ودعا إلى تكراره في جهود المناخ والتنمية.

 

من جانبه، أعرب رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للجهود التي تقودها وزيرة التعاون الدولي ووزير الكهرباء والطاقة في مصر،

وأشار إلى التطور الكبير الذي تم تحقيقه والتوافق المشترك بين المشروعات والأهداف المناخية.

 

وأخيرًا، أعرب مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن الامتنان لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على جهودهما

وأكد أهمية مشاركة التقدم المحقق في برنامج “نُوَفِّي” مع المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ المقبل.

 

تم تعزيز الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الفنية في إعداد خطة لإيقاف تشغيل 12 محطة لتوليد الطاقة الحرارية وفقًا للمعايير الدولية.

تهدف هذه الخطة إلى تحديد الأهداف والمعالم والجدول الزمني والاستراتيجيات اللازمة لإيقاف التشغيل بشكل آمن وفعال.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إجراء دراسة لتحديد نطاق خطة الانتقال العادلة،

وذلك من خلال تحديد احتياجات التدريب وإعادة التأهيل وضمان وجود خطة انتقال فعالة وعادلة للعمال المتضررين.

ستتم تطوير المزيد من المهام لمراقبة ومتابعة تنفيذ الانتقال العادل.

 

وقد قدم البنك الأوروبي المساعدة الفنية أيضًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء،

بهدف تطوير القواعد التنظيمية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تتم بواسطة القطاع الخاص،

وتطوير سلاسل التوريد الخضراء.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة والمرنة بمشاركة المحليين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

 

وبدءًا من عام 2023، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تجميع تمويلات بقيمة 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص في مشروعات “نُوَفِّي”، بالإضافة إلى المنح والتمويل التنموي الميسر.

تشمل هذه التمويلات الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خليج السويس،

ومشاريع تعزيز وتحديث شبكة النقل والتوزيع لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وسحب القدرات الحرارية الحالية.

كما تم تشكيل مجموعة التمويل الخاصة بناءً على طلب الوزارة وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، بهدف دعم برنامج “نُوَفِّي” وتعزيز جهود جذب الاستثمارات.

 

من جانبها، أكدت السيدة كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، التزام الوكالة بدعم تنفيذ برنامج “نُوَفِّي”،

وتوفير تمويلات بقيمة 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى منحة بقيمة 10 مليون يورو من شركاء الاتحاد الأوروبي.

يهدف هذا الدعم إلى تعزيز تحول الطاقة في مصر.

وأكدت الوكالة أيضًا حرصها على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج،

وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.

 

بالتأكيد! إليك إعادة صياغة الخبر الصحفي بشكل صحيح:

 

“هنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على الجهود المبذولة،

وأكدت مساندة الاتحاد الأوروبي لرؤيتهم وجهودهم من خلال برنامج “نُوَفِّي”.

وأشارت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج “نُوَفِّي” بقيمة 35 مليون يورو،

وذلك استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، لتنفيذ محور الطاقة.

كما أعربت عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بمساندة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، نظرًا لأهمية الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

 

ومن جانبه، صرحت السيدة كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي،

بأنهم سعداء بالتقدم الذي تحقق في محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”،

وأنهم يدعمون بشدة التحول الأخضر في مصر عن طريق توفير تمويل بقيمة 1.3 مليار يورو، كما تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ COP27.

وتشمل هذه التمويلات 300 مليون دولار كتمويل تنموي ميسر للحكومة، بالإضافة إلى مليار يورو للقطاع الخاص،

بهدف تعزيز مساهمته في التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأكدت أيضًا أنهم يعملون على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر ويدعمون جهود مصر في ربط قطاع الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن،

ويرغبون في توسيع نطاق هذه الحلول.”

 

يرجى ملاحظة أن النص قد تم إعادة صياغته بناءً على المعلومات المتاحة في السؤال الأصلي،

ولا يمكنني التحقق من دقة المعلومات أو الأحداث الأخيرة بعد تاريخ قطع المعرفة الذي تم تدريبي عليه في سبتمبر 2021.