حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام،
حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه، وذلك بحق كل من “م.م.ش” و”ص.س.م” في القضية رقم 3891 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، لإدانتهما بتهمة الاتجار في الآثار.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت معلومات حول قيام كل من “م.م.ش” محامي، و”ص.س.م” مدرس،
باستغلال صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر وثائق وأوراق إحتفظ بها المتهمان بمسكن كل منهما وترويجها بالبيع داخل البلاد لتحقيق ربح مادي.
وتبين من التحقيقات أن بين المضبوطات وثائق تعود إلى العصور التاريخية الملكية والفترة الخديوية والعثمانية وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين،
وتشمل شهادات ومعاملات ووثائق ومستندات تخص بيانات موظفين بالوزارات المختلفة بالدولة وفواتير وخرائط ومراسلات حكومية،
بالإضافة إلى عملات ورقية من فئات مختلفة ومنسوبة لبلدان متعددة.
وتم تقسيم المضبوطات إلى وثائق ليست لها أهمية اعتبارية ووثائق تاريخية تخضع لقانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954،
وقوانين وقرارات مكملة له، وصور وثائق لها أهمية تاريخية طبقاً لنوعها وما تحويه من معلومات،
ووثائق ترجع إلى تاريخ ما قبل عام 1883 ميلادية تخضع لقانون حماية الآثار.
وقد أمرت المحكمة بمصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية،
ومحو كافة الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين،
وتحريز كافة المضبوطات التي تشمل عقود بين مؤسسات سيادية وشركات و وثائق تخص مؤسسات سيادية وخرائط لبعض المحافظات والمناطق الحدودية،
وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
كما تم أيضاً تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الأمر.
يذكر أن التهريب والتجارة غير المشروعة في الآثار تعد من الجرائم الخطيرة التي تؤدي بالتشويه للتراث الثقافي والتاريخي للبلدان،
وتتسبب في فقدان الكثير من الآثار الثمينة والفريدة التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.
وتعمل الدول على حماية التراث الثقافي والتاريخي من خلال تشديد الرقابة والتدابير الأمنية على الحدود والموانئ،
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الآثار التي تم تهريبها إلى خارج البلدان وتقديم المجرمين إلى العدالة.
تعتبر مشكلة التهريب والتجارة غير المشروعة في الآثار مشكلة عالمية تواجه العديد من الدول، حيث يتم استغلال التاريخ والثقافة والتراث الثمين للدول بهدف تحقيق الربح المادي.
وتشمل الآثار التي تتعرض للتهريب والتجارة غير المشروعة كل شيء من الآثار الأثرية القديمة إلى اللوحات والمخطوطات والمجوهرات والقطع الأثرية الأخرى.
تعمل العديد من الدول على تشديد الرقابة والتدابير الأمنية على الحدود والموانئ لمنع تهريب الآثار،
كما تعمل على تطوير قوانين ولوائح صارمة تجرم مرتكبي هذه الجريمة وتحرير العقوبات الرادعة في حقهم.
كما تعمل الدول أيضاً على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة في الآثار، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
وتوجد العديد من المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل على حماية التراث الثقافي والتاريخي من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليه،
وتوفير الدعم المالي والفني للدول لحماية آثارها وتطوير القطاع الثقافي والسياحي.
كما تعمل هذه المنظمات على تعزيز التعاون مع الدول لاستعادة الآثار المهربة وتقديم المجرمين إلى العدالة،
وتدريب الكوادر الفنية والأمنية على كيفية التعامل مع الآثار والحفاظ عليها.
يجب الإشارة إلى أن التهريب والتجارة غير المشروعة في الآثار لها تأثيرات سلبية على الدول المتضررة،
حيث تفقد هذه الدول جزءاً من تراثها الثقافي والتاريخي وتتعرض للنهب والإفساد والتشويه.
كما تؤدي هذه الجريمة إلى تقويض الأمن والاستقرار في الدول المتضررة،
حيث يتورط فيها عادةً منظمات إجرامية وجماعات مسلحة تستغل الأوضاع السياسية والأمنية الضعيفة في هذه الدول.
وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب التهريب والتجارة غير المشروعة في الآثار في فقدان الكثير من المعلومات التاريخية والثقافية الهامة التي تحتويها هذه الآثار،
والتي يمكن استخدامها في دراسة التاريخ والحضارات القديمة.
وفي النهاية، تعد مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة في الآثار مسؤولية مشتركة بين الدول والمجتمع الدولي،
وتتطلب تعاوناً دولياً قوياً وتحركاً سريعاً لحماية التراث الثقافي والتاريخي للدول والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
ويجب على الدول اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التهريب والتجارة غير المشروعة في الآثار وتشديد العقوبات في حق المتورطين في هذه الجريمة،
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
وعلى المستوى الشخصي، يمكن للأفراد المساهمة في حماية التراث الثقافي والتاريخي عن طريق عدم شراء الآثار المهربة أو المسروقة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في هذا المجال..
