“بريكس” تحطم حواجز الهيمنة الاقتصادية والسياسية وتتحدى النظام العالمي
“بريكس” تحطم حواجز الهيمنة الاقتصادية والسياسية وتتحدى النظام العالمي
“بريكس” توسع نفوذها وتسعى لتحدي أميركا بالعملة المشتركة والانضمام المحتمل لـ 19 دولة جديدة
تكثف مجموعة دول “بريكس” تسعى الأسواق الناشئة إلى زيادة نفوذها على الساحة الدولية،
وتدرك أن الوقت قد حان للاستفادة من انقسام النظام العالمي لتوسيع نطاق عضويتها التي تقتصر حالياً على البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وفي هذا السياق، سيعقد وزراء خارجية دول “بريكس” اجتماعًا في كيب تاون لمناقشة توسيع انضمام الدول إلى التكتل، ومن بين هذه الدول السعودية والإمارات ومصر وكازاخستان.
ومن المحتمل أيضًا إنشاء عملة مشتركة. يأتي هذا الاجتماع قبل قمة رؤساء دول “بريكس” في جوهانسبرغ، ويهدف إلى ترسيخ التكتل كقوةٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ مؤثرة.
.
مخاوف غربية تأتي هذه المحادثات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين،
ومن المرجح أن تثير مخاوف الغرب من أن مجموعة بريكس قد تتحول إلى قوة موازنة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورفضت الدول الأعضاء الانضمام إلى مجموعة السبع في توجيه اللوم إلى روسيا، حليفتها في “بريكس”،
جراء غزو الرئيس فلاديمير بوتين الشامل لأوكرانيا.
وتتعرض دولتان على الأقل من الدول التي حضرت في كيب تاون، وهما إيران وكوبا، لعقوبات اقتصادية أميركية.
- بريكس تحطم حواجز الهيمنة
ترفع الصين راية التوسع والعملة المشتركة، وتتوقع العديد من الدول الأخرى أن تنضم إلى المجموعة لتصبح جزءًا منها.
وفي هذا السياق، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا إن مجموعة بريكس اكتسبت مكانة مهمة في العالم،
وتمثل فرصةً للدول التي ترغب في لعب دور في الشؤون العالمية وضمان المنفعة لجنوب الكرة الأرضية.
وقال وزير الخارجية ومستضيف الاجتماع، ناليدي باندور، إن المجموعة يمكن أن تكون “حاملة مشعل التغيير”.
يدعم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشدة أهداف “بريكس” الجديدة، ويدافع عن استخدام عملة مشتركة.
وقد أرسل وزير ماليته فرناندو حداد لحضور اجتماع “نيو دفيلوبمنت بنك” أو “بنك التنمية الجديد”،
الذي أنشأته دول المجموعة، ومقره شنغهاي، للضغط من أجل مساعدة الأرجنتين التي تعاني أزمة اقتصادية وهي جارة للبرازيل.
ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأرجنتيني اجتماع “بريكس” عن بُعد.
وفي هذا السياق، صرحت رئيسة البنك ديلما روسيف هذا الأسبوع بأن المصرف يتطلع إلى توسيع عضويته.
وقد انضمت بنغلاديش والإمارات إلى البنك في عام 2021، بينما أصبحت مصر عضواً في فبراير الماضي.
وحاليًا تبحث السعودية الانضمام إلى المصرف أيضًا..
تفكير خليجي في الانضمام يمكن لانضمام السعودية إلى “بريكس” أن يعزز الجهود التي يبذلها
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة،
وهو جهد قرَّبها كثيرًا من روسيا والصين في السنوات الأخيرة. وتعتمد المملكة على الصين كأهم عميل نفطي لها،
في حين تعتمد على روسيا لدعم أسعار النفط من خلال التعاون في إطار أوبك.
وبالنسبة لدول الخليج، فإن الانضمام إلى التكتلات التجارية الرئيسية أمر منطقي مع سعيها لتوسيع العلاقات التجارية
وتحويل نفسها إلى مراكز عبور عالمية،
وفقًا لمصادر مطلعة. ويأتي الانضمام إلى “بريكس” كخطوة بارزة في هذا الاتجاه.
وقد أعربت 19 دولة، بينها السعودية وإيران، عن رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”.
ويُذكر أن المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا،
لم تحقق بعد دورًا رئيسيًا على الساحة الدولية على الرغم من أنها تمثل أكثر من 42% من سكان العالم
و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18% من حجم التجارة.
وفي قمة العام الماضي في الصين، أعربت 13 دولة رسميًا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة،
في حين أبدت ست دول أخرى اهتمامًا بالانضمام.
شكوك وتحديات
تواجه السعودية تحديات اقتصادية كبيرة، وتسعى جاهدة لتنويع اقتصادها من خلال تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين،
ويمكن لانضمامها إلى “بريكس” أن يكون خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
وتشجع دول الخليج على الانضمام إلى التحالفات التجارية العالمية لتوسيع نطاق العلاقات التجارية واستغلال فرص التحول إلى مراكز عالمية.
ومع ذلك، هناك بعض الشوائب المحتملة في انضمام الدول إلى “بريكس”. على سبيل المثال،
ترغب الهند في ضمان عدم تهميشها بواسطة الصين وحلفائها، وهناك شكوك بشأن جدوى العملة المشتركة
وإمكانية إنشاء بنك مركزي واحد.
ويعتقد بعض الخبراء أن تشكيل المجموعة لا يمتلك أي معنى سياسي أو اقتصادي بالنظر إلى التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
علاوة على ذلك، تواجه جنوب أفريقيا تحديات دبلوماسية في استضافة اجتماع “بريكس”،
حيث قد تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا،
وستكون مطالبة بتنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم تتعلق بالحرب في حال حضوره القمة.
بشكل عام، يمكن لانضمام السعودية إلى “بريكس” أن يكون مفيدًا لتنويع اقتصادها وتعزيز علاقاتها الدولية،
ولكن يجب مراعاة التحديات والعوائق المحتملة في هذا الصدد..
